الإختفاء القسري جريمة ضّد الإنسانية
الرسالة الأساسيّة التي يجب إيصالها اليوم هي أنّه يجب وضع حدّ للإخفاء القسري، وأنّ هذه الممارسة غير مقبولة في أيّ ظرف من الظروف. إلاّ أنّ هذا ليس كافيًا، إذ تجب معالجة إرث الإختفاءات القسريّة، ويجب أن يكون لعائلات المخفيين وصول إلى الحقائق، وأن يعرفوا أين أُخذ أحباؤهم، وما جرى لهم، ولماذا، كما يجب محاسبة المسؤولين. فما من شيء قادر على تشجيع مثل هذا العمل غير الانساني أكثر من الإفلات من العقاب
لم يظهر الشيح أحمد محمد الأزرق قط منذ سنة 1986 بعد أن قبض عليه جالبوه من السعودية بن علي واعوانه حين كان وزيرا لداخلية والباجي القايد السبسي وزيرا للخارجية، وقد يعود التأثير الّذي كان لقضيّته في مجال حماية الأصوات المعارضة أمستحبّة كانت أو مرفوضة. ولا شكّ أنّه قد بات من الأصعب اليوم على الدول إساءة أمانة السلطة بهذه الفظاظة. فإنّ الإختفاء القسري هو جريمة ضدّ الإنسانيّة، والقرارات التي يتّخذها السياسيون والمسؤولون للإيذان بمثل هذه الممارسات في مختلف البلدان لا يمكن تبريرها قانونيًّا ولا أخلاقيًّا، إذ تتوجب محاسبتهم وإظهارهم على حقيقتهم: كأعداء للمجتمع المتحضّر أين هو شيخ شارنيكول ؟؟؟

الخلفية التي وصلت اليها تونس
منذ العام 1987، كانت تونس تحت سيطرة الرئيس زين العابدين بن علي. وحافظت حكومته على السلطة باعتمادها سياسات أمنيّة قمعيّة مُصمَّمة لقمع المعارضة. ووفقاً للمعلومات الواردة حتى تاريخه، فقد تمّ اعتقال أكثر من 10,000 شخص تعسفياً
وسمح قانون مكافحة الإرهاب التونسي للعام 2003 للقوات الأمنية بتوقيف مدنيين زُعِم أنهم ارتكبوا أفعالاً إرهابية ومحاكمتهم. وتمّ الإستماع إلى قضايا عديدة في محكمة عسكرية، في جلسات مغلقة، مع إدانات غالباً ما ارتكزت على اعترافات يزعم المدّعى عليهم أنها انتُزِعَت منهم تحت التعذيب
وأدّت أسابيع عديدة من الإحتجاج بدأت في كانون الأول/ديسمبر 2010 إلى الإطاحة ببن علي في كانون الثاني/يناير 2011 وبعدها إلى حلّ حزبه، التجمّع الدستوري الديمقراطي
وقامت حكومة مؤقتة بتأسيس ثلاث لجان، واحدة تُعنى بالإصلاحات الدستورية وواحدة بالفساد وأخرى تحقّق بالإنتهاكات التي حصلت خلال الثورة
كما أعلنت الحكومة الانتقالية بأنها ستطلب تسليم بن علي – الذي فرَّ من البلاد إلى المملكة العربية السعودية وأفراد من أسرته ومعظمهم متَّهَمين بالفساد. كما أنّ العديد من المسؤولين الرفيعي المستوى، الذين يُزعم أنهم مسؤولون عن إنتهاكات حقوق الإنسان خلال الإحتجاجات وقبلها، قد باتوا موقوفين وينتظرون المحاكمة
وفي فبراير 2011، تمّ اعتماد قانون يمنح العفو لسجناء سياسيين سابقين أوقِفوا تحت حكم بن علي والسؤال أين السجين السياسي أحمد الأزرق؟؟؟
Apr 1st, 2023
Jan 31, 2023
NEWS FLASH 2 // The team takes over another mission
I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me and you can start adding your own content and make changes to the font. Feel free to drag and drop me anywhere you like on your page. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.
This is a great space to write long text about your company and your services. You can use this space to go into a little more detail about your company.
Dec 12, 2023
NEWS FLASH 3 // Meeting ended successfully
I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me and you can start adding your own content and make changes to the font. Feel free to drag and drop me anywhere you like on your page. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.
This is a great space to write long text about your company and your services. You can use this space to go into a little more detail about your company.


